به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حمید صرامی در همایش تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه جامعه کار تولید که به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر در تهران برگزار شد، گفت:

مواد مخدر و روان‌گردان‌ها یک تهدید استراتژیک، چندوجهی، چند سببی و سیستماتیک است که متأسفانه برخی با رویکرد تقلیل‌گرایانه، حداقلی و تک‌بعدی به آن می‌نگرند و در نتیجه با تدوین برنامه‌های ناکارآمد سبب خواهند شد که به‌صورت منفعلانه و غیر اثربخش زمینه اتلاف منابع فراهم شود.

وی افزود: برای مهار و کنترل مصرف مواد، نیازمند نگاه واقع‌بینانه و دانش کافی هستیم تا به توان در دنیای آشوبناک قرن 21 که از یک‌سو با بی‌ثباتی، پیچیدگی، ابهام و غیرقطعی بودن روندها مواجه هستیم و از سوی دیگر شاهد ترافیک و رنگین‌کمانی از رفتارهای پرخطر اعم از مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، مشروبات الکلی، مشکلات روانی و اختلالات خلقی، ضعف معنویت، روابط سوء اخلاقی و اعتیاد به شبکه‌های سایبری می‌باشیم با علم سازمان‌یافته و با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد در شرایط کنونی، نسبت به مدیریت آسیب‌های اجتماعی مبادرت کنیم.

این مقام مسئول در ستاد یادآور شد: ما با سیستم هوشمند، فعال، خلاق، پویا و داینامیک مواد مخدر روبرو بوده که دائماً با نوآوری، تلاش شبانه‌روزی و با استراتژی تهاجمی برای قتل عام نوجوانان، کارگران، زنان و مردان، اعم از مجرد و متأهل، شاغل یا بیکار، بی‌سواد یا تحصیل‌کرده، کمر همت بسته و سعی دارد با جذب مشتریان جدید به درآمدهای نامشروع ناشی از خریدوفروش و قاچاق مواد مخدر دست یابد.

صرامی گفت: در شرایط موجود، جامعه جهانی با دو شاخص پیچیده، شامل روند فزاینده عرضه مواد و روند فزاینده تقاضای مواد مواجه بوده به‌گونه‌ای که در دهه اخیر آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر از 208 میلیون نفر در جامعه جهانی در سال 2006 میلادی با رشد 32 درصدی به 275 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته و همچنین آمار مواد روان‌گردان‌های جدید شناخته شده در جهان نیز از 166 نوع در سال 2009 با رشد 384 درصدی به 803 نوع در سال 2018 افزایش یافته است.

وی افزود: چشم‌اندازها در سطح جهان حاکی از این واقعیت تلخ دارد که تا سال 2025 میلادی یعنی تا هفت سال دیگر، شاهد بازه انفجار تولید و مصرف مواد در سطح جوامع خواهیم بود به‌گونه‌ای که با رشد شیوع مصرف مواد در افراد شاغل، تحصیل‌کرده، زنان و همچنین کاهش سن مصرف، زمینه ضربه‌پذیری جدی نهاد خانواده، محیط‌های کاری و آموزشی، بیشتر شده و آحاد جوامع با افزایش دسترسی و طیف گسترده و متنوع از مواد ارزان قیمت مواجه خواهند شد و اثرات زیان‌بار اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر توسعه کشورها و اقتصاد آن‌ها، سایه وسیع افکنده و زمینه‌ساز گسترش سایر آسیب‌های اجتماعی و بروز حوادث ناگوارتر خواهد شد.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد افزود: علاوه بر این، گسترش تولید مواد مخدر در کشور افغانستان طی 16 سال اخیر از 185 تُن به بیش از ده هزار تُن و تلاش استکبار جهانی برای ضربه‌پذیری نوجوانان، جوانان، کارگران و آحاد جامعه کشورمان، حکایت از این واقعیت دارد که برای کسب سود و همچنین جلوگیری از پیشرفت و توسعه کشور ایران، به دنبال آن هستند تا با معتاد کردن کارگران، آسیب‌پذیر کردن دانش‌آموزان و دانشجویان به‌عنوان آینده‌سازان کشور، چرخه‌های تولید و اقتصاد کشور را متوقف کنند.

صرامی گفت: امروزه جایگاه اعتیاد در ایران از آسیب اجتماعی به مسئله اجتماعی تبدیل شده و به همین دلیل بیش از 90 درصد مردم موضوع مواد مخدر را یک معضل اساسی در کشور تلقی و در این راستا اعتیاد اولین اولویت در بین مسائل اجتماعی کشور تعیین شده است.


وی بیان داشت: با افزایش تولید و گسترش گونه‌های مواد و ورود آن‌ها به کشور توسط قاچاقچیان مواد، علیرغم تلاش‌های قابل توجه نیروهای مبارزه کننده کشور و کشف بیش از ده هزار تن انواع مواد طی چهار دهه اخیر، متأسفانه در دهه‌های اخیر، مشکل شیوع مصرف مواد در کشور سبب تقویت نگرانی‌ها شده به‌گونه‌ای که با شکل‌گیری بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر مصرف‌کننده مستمر مواد در جمعیت 15 تا 64 سال کشور با نرخ شیوع پنج و چهار دهم درصد و همچنین نرخ شیوع قابل توجه مصرف مواد در جمعیت کارگری در محیط‌های صنعتی 50 تا 500 نفره، آژیر خطر اجتماعی به صدا درآمد تا متولیان ذی‌ربط با دغدغه و احساس مسئولیت بیشتر برای مهار و کنترل مصرف مواد و اعتیاد گام‌های اساسی‌تر بردارند.


این مقام مسئول در ستاد گفت: طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار، اعتیاد تهدیدکننده سلامتی کارکنان در محیط‌های کاری بوده که سبب به مخاطره افتادن امنیت و سلامتی محیط کار شده و بر این اساس شاغلین مبتلا به مواد اعتیادآور سبب 50 تا 80 درصد سرقت‌ها و خسارت‌ها در محیط کار، 50 درصد کاهش تولید کارخانه‌ها، بروز حوادث شغلی به میزان چهار برابر سایر کارکنان، کاهش توان افراد مبتلا به میزان 60 درصد، افزایش ازکارافتادگی و بروز مشکلات خانوادگی در افراد مبتلا، افت تولید و بهره‌وری و کاهش کیفیت عملکرد، اتلاف و سائل و تجهیزات محل کار، افزایش هزینه‌های پنهان محیط‌های کاری، کاهش روابط سالم در محیط کار بین افراد مبتلا به مصرف و سایر کارکنان و در نتیجه افزایش فشار کار به سایر کارکنان سالم را در پی خواهد داشت.


صرامی اظهار داشت: عوامل شغلی زمینه‌ساز در ابتلای کارکنان به مواد را باید در دسترس‌پذیری به مواد در اطراف محیط‌های کاری، فقدان کنترل اجتماعی لازم در مکان‌های شغلی، کار سنگین و سختی شغل نظیر نوبت‌های متعدد و شرایط دشوار کاری، وجود افراد مبتلا به مصرف مواد و درنتیجه گسترش شیوع در بین سایر کارکنان، بی‌ثباتی شغلی، بعضاً بی‌عدالتی در محیط کار، یکنواختی محیط کار، وجود باورهای غلط مبنی بر مصرف مواد برای افزایش بهره‌وری، مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی و کسب لذت‌های کاذب آنی، جستجو کرد.


وی افزود: براساس تحقیقات صورت پذیرفته در ستاد مبارزه با مواد مخدر،، توجه به رویکرد پیشگیری اولیه از مصرف مواد به‌عنوان اثربخش‌ترین سیاست در ارکان امر مبارزه تلقی شده که یک دلار هزینه سبب صرفه‌جویی 18 دلار هزینه در سایر بخش‌ها خواهد شد.


مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد گفت: اقدامات پیشگیری از مصرف مواد باید مبتنی بر شواهد و داده‌های علمی، برنامه‌ریزی علم محور، توجه به نتایج شیوع‌شناسی‌ها و سبب‌شناسی‌ها، تضعیف عوامل خطر و تقویت عوامل محافظ و ارزیابی مستمر اقدامات، انجام پذیرد تا با انتخاب صحیح استراتژی مبتنی بر فرهنگ محلی، نقش‌آفرینی مسئولانه همه بخش‌ها، تقویت دانش برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت سیستمی و همه‌جانبه و هدفمند، تقویت گفتمان و اهتمام اجتماعی بین کارکنان برای کنشگری اجتماعی و مداخله مؤثر در عرصه پیشگیری، ظرفیت‌سازی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها، تقویت دغدغه مندی و حساسیت در مدیران بخش‌های تولیدی، افزایش نرخ سطح پوشش، شادابی در محیط‌های کاری و توجه به معیشت کارگران، شاهد جلوگیری از ریزش منابع انسانی کشور باشیم.


صرامی افزود: طبق استانداردهای بین‌المللی پیشگیری از مصرف مواد در محیط‌های کاری می‌بایست بر اساس برنامه‌های همگانی، انتخابی و موردی برای افراد سالم، افراد در معرض خطر و افراد مصرف‌کننده احتمالی، برنامه‌ها محقق شود و ضمن پرهیز از اخراج کارگر مصرف‌کننده مواد از گردانه کار که سبب کشاندن مشکل به جامعه، بروز استرس اضافی، از دست دادن تجربه یک فرد ماهر و حل نشدن مشکل معتاد خواهد شد، می‌بایست اولویت در محیط‌های کارگری به افزایش و تقویت برنامه‌های پیشگیری اختصاص یابد.


وی تأکید کرد: حضور روزانه 8 تا 10 ساعت شاغلین در محیط کار و دسترسی آسان به آنان به‌خصوص کارکنان در معرض خطر مصرف مواد، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی برای رفع بیماری‌های مرتبط با اعتیاد کارکنان، وجود شرایط خاص در برخی محیط‌های کارگری نظیر استرس شغلی و یکنواختی و همچنین جلوگیری از بروز خسارت‌های اقتصادی، همگی بیانگر اولویت داشتن تحقق برنامه‌های پیشگیری از مصرف مواد در جامعه کار و تولید بوده تا با حفظ منابع عظیم انسانی به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه در توسعه پایدار، شاهد ایمن‌سازی و توانمند نمودن آنان باشیم.


این مقام مسئول اظهار داشت: طرح ملی کاج "کاربست شیوع شناسی اعتیاد در جامعه کار و تولید "برای کاهش شیوع مصرف مواد و اعتیاد در محیط‌های کارگری که توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1395 شروع شد، اینک با گذشت حدود سه سال، شاهد اقدامات قابل توجه در عرصه پیشگیری در محیط‌های کارگری کشور هستیم که نشان از اهتمام و جدیت ارکان نظام برای سالم‌سازی محیط‌های کارگری دارد.


صرامی افزود: البته در این مسیر نیازمند اصلاحاتی نظیر شکل‌گیری کمیته راهبری کاج، تصویب شیوه‌نامه رویارویی کارفرمایان با کارگران معتاد، تقویت ارائه خدمات درمانی و مشاوره‌ای به کارگران در معرض خطر، اقدامات حمایتی از کارفرمایان سلامت‌محور، تقویت آموزش کارگران در عرصه پیشگیری با افزایش نرخ سطح پوشش با ارائه خدمات استاندارد و افزایش اعتبارات طرح کاج هستیم که امید می‌رود متولیان ذی‌ربط با جدیت نسبت به رفع چالش‌ها مبادرت نمایند.


قابل ذکر است همایش ملی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه جامعه کار و تولید در تهران با حضور مسئولان ارشد وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، مدیران اجتماعی استان‌های سراسر کشور وزارت تعاون، مدیران منابع انسانی برخی کارخانه‌های منتخب و اساتید دوره‌های آموزشی استان‌ها به مدت دو روز در حال برگزاری است.


همچنین از چهار استان برتر كه اقدامات قابل توجهی در خصوص اجراي طرح كاج داشتند با اهداء لوح و هدايا از سوي وزارت تعاون تقدیر و از كتب و بسته‌هاي آموزشي توليدي در عرصه پیشگیری از اعتیاد براي محيط‌هاي كارگري رونمايي شد.