هفته گذشته، مجید رضازاده؛ معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی كشور خبر داد كه تا پایان سال جاری، مسوولیت ساماندهی معتادان خیابانی از سازمان بهزیستی سلب خواهد شد. این انتقال و سلب اختیار در حالی اتفاق خواهد افتاد كه مصوبه سال 1395 ستاد مبارزه با مواد مخدر و ذیل امضای رییس‌جمهوری كه ریاست این ستاد را هم بر عهده دارد، مسوولیت صدور مجوز فعالیت مراكز موضوع ماده 16(درمان اجباری اعتیاد)، ساماندهی و بازتوانی معتادان خیابانی را به سازمان بهزیستی كشور واگذار كرده بود .رضا‌زاده در توضیح بیشتر این سیاست جدید افزود: «از امسال بهزیستی دیگر مجوز این مراكز را صادر نمی‌كند و مجوز را سازمان‌های متولی دیگر، مانند سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی صادر می‌كنند و بعد از این هم كار ساماندهی معتادان خیابانی به سایر دستگاه‌ها منتقل می‌شود. قرار است از این پس، سازمان بهزیستی در حوزه ماده ۱۵ (درمان اختیاری و كاهش آسیب معتادان و پیشگیری از اعتیاد) اقدامات خود را انجام دهد و موضوع ماده ۱۶ امسال به سایر دستگاه‌ها منتقل خواهد شد .» رضا‌زاده در توضیح علت این تصمیم و انتقال ساماندهی معتادان خیابانی از بهزیستی به دستگاه‌های دیگر، گفت: «بهزیستی امكانات، رویكرد و ساز و كار لازم را برای ساماندهی معتادان خیابانی و نگهداری اجباری آنها ندارد.» این تصمیم؛ سلب اختیار از تنها نهاد متولی كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی در كشور درباره ساماندهی معتادان خیابان‌خواب كه قطعا، پرآسیب‌ترین اقلیت جامعه هستند، معنایی جز بازگشت به رویكردهای جرم انگارانه دهه 60 درباره اعتیاد، مختومه شدن پرونده تشویق به درمان داوطلبانه و حمایت‌های اجتماعی از قربانیان آسیب‌های اجتماعی و استقرار نگرش صفر و صد در حوزه آسیب‌های اجتماعی ندارد. بی‌اثر شدن زحمات 15‌ساله جمع كثیری متشكل از درمانگران اعتیاد، فعالان اجتماعی، انجمن‌های غیر دولتی حامی آسیب‌دیدگان اجتماعی و حتی نهادهای متولی بهداشت و درمان مبتلایان بیماری‌های رفتاری، نتیجه این تصمیم است كه هنوز هیچ مقامی از وزارت بهداشت، وزارت رفاه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی كشور، نظری درباره منشأ این تصمیم مطرح نكرده و حتی نمی‌توان قضاوت كرد كه آیا اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای اجتماعی كشور، همگی با اجرای این تصمیم موافق بوده‌اند یا آنها هم در مقابل یك امر از پیش تعیین شده، بهت زده و مستاصل، از هراعتراض و ابراز نظر مخالف عاجز مانده‌اند؟

واگذاری ساماندهی مبتلایان بیماری‌های رفتاری به نهادهای انتظامی یا مسوولان اقدامات تامینی و تنبیهی، در دنیا مصداق‌های نادری دارد چون اغلب دولت‌ها، طی دهه‌های اخیر و بخصوص؛ با آغاز هزاره سوم به این نتیجه كارشناسانه رسیده‌اند كه «اجبار» راه‌حل مشكل نیست و تا زمانی كه قربانیان آسیب‌های اجتماعی كه به دلیل شرایط پیرامون؛ و نه با اراده و آگاهی شخصی، گرفتار امواج جرایم سازمان‌یافته شده‌اند، از دورنمای امید بخش و پاك شده از همان عوامل خطری كه آنها را به سمت گرداب جرم سوق داد، اطمینان نداشته باشند، هرگونه بند و جبر برای جدا كردن قربانی از بافت آن جرم و آسیب بی‌نتیجه خواهد بود. ممكن است در كوتاه‌مدت، تاثیر به ظاهر موفقیت‌آمیز داشته باشد اما از آنجا كه زیرساخت‌ها؛ شرایطی كه آسیب‌دیده اجتماعی را تشویق به برداشتن اولین قدم‌ها به سمت جرم سازمان یافته كرده، مهیا نیست یا اصلاح نشده، عود بیماری‌های رفتاری صددرصد اجتناب‌ناپذیر است. حالا سیاست‌گذاران انتظامی و امنیتی كه بدون هیچ مشورت با كارشناسان درمان اعتیاد در وزارتخانه‌های مسوول، یك شبه بابت سلب اختیار ساماندهی و حمایت از معتادان بی‌خانمان از تنها دستگاه متولی كنترل آسیب‌های اجتماعی تصمیم‌گیری كرده‌اند، چشم‌های خود را بر واقعیت‌های موجود جامعه بسته‌اند و فقط در همان مسیری قدم برمی‌دارند كه از اول، خود را در آن صاحب نظر می‌دانسته‌اند بدون آنكه حاضر باشند به لزوم تامین زیر‌ساخت‌های موثر در بهبودی از اعتیاد همچون فراهم بودن امنیت شغلی و درآمد پایدار و انسجام كانون خانواده توجه كنند. از یك سال قبل و در اثنای اجرای طرح‌های ضربتی و عجولانه «جمع‌آوری معتادان متجاهر»، مسوولان نهادهای انتظامی اصرار داشتند كه «این‌بار»، معتادان خیابان‌خوابی كه به اردوگاه‌های درمان اجباری منتقل می‌شوند، رها نشده و با انجام اقدامات بازتوانی و حرفه‌یابی و اشتغال‌زایی و پیگیری‌های پس از ترخیص و تلاش‌های مددكاری برای برقراری ارتباط بیمار با خانواده، تلاش خواهد شد كه این افراد كه به دلیل گرفتاری در اعتیاد، مدت‌ها از جامعه دور شده بودند، دوباره به دل اجتماع بازگردند.

قطعا این تلاش قابل تحسین است. هیچ انسانی، در هر رده مسوولیت، از دیدن تصاویر زنده یا قاب شده معتاد خیابانی كه به دلیل تخریب اعتیاد، در زباله و كثافت دست و پا می‌زند، خوشحال نخواهد شد و غیر از افرادی كه هیچ دركی از الفبای آسیب اجتماعی ندارند و با تظاهرات روشنفكر‌وار، مسوولیت اعتیاد و خیابان‌خوابی معتادان بی‌پناه را همچون تابلوی شماره محكومیت، به گردن معتاد آویزان می‌كنند و پای خود را از گود مسوولیت جمعی بیرون می‌كشند، حتی عوامل دستگاه‌های مقابله هم تاكید دارند كه «متجاهرها»، جوانان این مملكت، سرمایه‌های این كشور و عزیز خانواده‌ای هستند كه باید دست امداد به سمت‌شان دراز شود.

پس این دیدگاه، قطعا یك نگاه مشترك بین تمام رده‌های مسوولیتی كشور است. اما همین حالا، بنا بر اعلام متولیان مقابله با اعتیاد، حدود 70 هزار معتاد خیابان خواب، دوران بازپروری خود را در اردوگاه‌های درمان اجباری سپری می‌كنند و قرار است تا چند روز آینده، اولین گروه از
بهبود یافتگان از اردوگاه‌ها ترخیص شوند. فراهم بودن فرصت شغلی و دریافت مزد؛ مزد برای گذران زندگی و نه صرفا عددی برای پر كردن برگه‌های سرشماری 5 ساله دولت، اولین نیاز این بهبود یافتگان است به خصوص كه همه این 70 هزار نفر، افرادی هستند كه به دلیل تخریب بالای اعتیاد، از محل كار و خانه طرد شده و به خیابان‌خوابی رسیده‌اند. حالا مسوولان باید به این سوال پاسخ دهند كه با فرض خوش‌بینانه ترخیص حتی 1 درصد بهبود یافتگان تا نیمه مرداد ماه، چند فرصت شغلی با دستمزد مستمر، برای 700 نفر، خالی شده كه مردان پاك شده از اعتیاد، به محض بسته شدن درهای اردوگاه و ایستادن بر آستانه جاده منتهی به جامعه، راه به سمت خرده فروش كج نكنند و عوض آن، آستین را برای كار بالا بزنند؟

بنا بر اعلام مركز آمار ایران، نرخ بیكاری بهار 98 در استان تهران بالای 11 درصد و در كل كشور بالای 12 درصد برآورد شده است. یعنی بیش از 11 درصد جمعیت در سن اشتغال استان تهران و بیش از 12 درصد جمعیت در سن اشتغال كشور كه گرفتار اعتیاد نیستند، همین حالا، بیكار و بی‌مزد كنج خانه‌ها نشسته یا دربدر مزدهای ناپایدار دستفروشی و مسافر‌كشی، شب را به صبح می‌رسانند. در چنین شرایطی، چند كارفرما، نیمكت ذخیره برای بهبودیافتگان اردوگاه‌های درمان اجباری كنار گذاشته‌اند؟ بیش از 18 ماه از آغاز طرح ضربتی «جمع‌آوری» معتادان خیابان خواب می‌گذرد و طرح، بنا به اخباری كه به نقل از مقامات انتظامی منتشر می‌شود، همچنان در حال اجراست. در این مدت، چند خانواده از بستگان معتادان خیابان‌خواب منتقل شده به اردوگاه‌های درمان اجباری، تحت خدمات مددكاری و خانواده درمانی قرار گرفته‌اند كه حالا آمادگی پذیرش
بهبود‌یافته بیكار و بی‌شغل‌شان را داشته باشند؟ فرید براتی سده؛ معاون مركز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی كشور؛ دو ماه قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار داد كه حداقل، 15 درصد از مجموع 70 هزار معتاد خیابان‌خواب منتقل شده به اردوگاه‌های درمان اجباری، به دلیل طرد از خانواده و فراموش‌شدگی چندین ساله، هیچ پناهی پس از ترخیص ندارند و عملا، پس از خروج از اردوگاه‌های درمان اجباری، باید ساكن خیابان‌ها و كوچه‌ها شوند. در این 18 ماه، چند خانه میان‌راهی یا در فرضی ساده‌تر؛ چند ظرفیت خالی در خانه‌های میان راهی موجود؛ حدود 30 خانه در كل كشور كه همین الان، ظرفیت‌شان كمتر از 5 هزار نفر است، برای بهبود یافتگان بی‌خانمان ایجاد شده كه آنها مجدد، كنج نشین پاتوق‌ها و خرابه‌های پنهان از چشم دستگاه مقابله با اعتیاد نشوند؟ بنا بر اخبار رسمی، ظرف چند روز «گذشته»، فقط صحبت‌هایی بین مسوولان سازمان بهزیستی كشور و شهرداری «تهران» رد و بدل شده تا شهرداری تهران درباره واگذاری ساختمان‌های خالی «بهاران» به بهزیستی بابت تبدیل این مراكز به خانه های میان راهی تجدید نظر كند.

در كنار این سوالات و ابهامات، اتفاق نگران‌كننده‌تر، اعتراض چند روز اخیر مسوولان بهزیستی استان تهران درباره اختصاص نیافتن اعتبارات مراكز درمان اجباری است. هفته گذشته، داریوش بیات‌نژاد؛ مدیركل بهزیستی استان تهران خبر داد كه تاكنون، بابت ساماندهی ۱۵هزار معتاد خیابانی انتقال یافته به اردوگاه‌های درمان اجباری در این استان، یك ریال اعتبار پرداخت نشده است.

نرسیدن بودجه، یك خاطره تلخ را یادآوری می‌كند؛ خاطره تلخ «شفق»؛ یكی از چند اردوگاه درمان اجباری كه در ماه‌های پایانی دولت دهم، بدون مجوز فعالیت می‌كرد و اصرار مسوولان وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر هم، مجاز بودن فعالیت این اردوگاه بود اما بهبودیافتگانی كه موفق به فرار از این اردوگاه شدند، روایت‌های دردناكی از ضرب و شتم با شلنگ، گرسنگی‌های ممتد، نبود سرویس بهداشتی و حمام، سرمای گزنده به دلیل خاموش بودن وسایل گرمایشی و تنبیهات بدنی داشتند و دلیل همه این اتفاقات، چیزی نبود جز آنكه «شفق» هیچ جایگاه مشخصی در اعتبارات و بودجه‌های درمان اعتیاد نداشت. «شفق» در اولین ماه‌های فعالیت دولت یازدهم و پس از انتصاب عبدالرضا رحمانی فضلی به دبیركلی ستاد مبارزه با مواد مخدر و بازگشت درمانگران با سابقه اعتیاد به این نهاد سیاست‌گذار، توسط مسوولان مرتبط، بازدید و با دستور فوری و به دلیل عمق غیراستاندارد بودن این مركز، پلمب و بازگشایی آن منوط به اصلاح جدی در زیر ساخت‌های این مركز شد. آیا خاطره «شفق» در «فشافویه» و «زیادیان» و «مهر سروش» تكرار خواهد شد؟