به گزارش خبرنگار ایرنا پرویز افشار روز شنبه در جلسه شورای مواد مخدر لرستان گفت: از این تعداد ٢ هزار و ٣٧٠ سازمان مردم نهاد در بانک اطلاعاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، استانداردهای لازم را کسب کرده و اسم آنها ثبت شده است.
وی ادامه داد: اعتیاد مقوله ای است که ظهور آن می تواند علت های متنوعی از جمله فرهنگی، اجتماعی، جسمی، روانی، اقتصادی و خانوادگی داشته باشد پس باید از همه جهات، این معضل را مورد بررسی قرار داد.
افشار بیان کرد: پدیده مواد مخدر و اعتیاد یک موضوع پیچیده و چند وجهی است و مقابله با آن نیازمند اقدام مشترک و همه جانبه از سوی متخصصان این امر نظیر روانشناسان، روانپزشک ها، جامعه شناس ها، مددکاران و مشاوران اجتماعی است.
وی اضافه کرد: بر لزوم افزایش مراکز درمانی ترک اعتیاد و توجه به توزیع مناسب جغرافیایی آنها به لحاظ دسترسی راحت تر افراد به خدمات این مراکز تاکید کرد و افزود: در مبارزه و مقابله با مواد مخدر، بخش درمان و مبارزه انتظامی باید همراه و همگام یکدیگر حرکت کنند چراکه اقدام انتظامی بدون ملاحظات اجتماعی در برخی موارد می تواند اثرات منفی داشته باشد.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: کار پیشگیری به عنوان مهم‌ترین موضوع در امر مبارزه با مواد مخدر کاری از جنس دولتی نبوده و فعالیت در این راستا باید که به فرهنگی ملی و یک الزام تبدیل شده تا دارای اثرگذاری بیشتری باشد و در واقع در پیشگیری از اعتیاد با بسیج همگانی همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و آحاد مردم به موفقیت خواهدرسید.
افشار بیان کرد: در حوزه پیشگیری مواد مخدر غیر از مباحث امنیتی و انتظامی که از کارهای حاکمانه و دولتی بوده بقیه بخش‌های کاری از جنس مردمی است که هزینه تمام شده آن پایین‌تر و مشارکت مردمی بیشتر است، براین اساس نیز دفتری به نام توسعه مشارکت‌های مردمی در این ستاد راه‌اندازی شده است.
وی تاکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده تا پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و تمرکز کل عملیات اجرایی، قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر را در دستور کار قرار دهد.
افشار با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای افزایش سطح مشارکت مردمی در مبارزه پیشگیرانه با اعتیاد به مواد مخدر گفت: قطعا بهترین راه مبارزه با اعتیاد، پیشگیری نوع اول است و بخش قابل توجهی از تلاش ما معطوف به افزایش سطح مشارکت‌ها و فعال شدن سازمان‌های مردم نهاد شده است.
وی یادآور شد : این سازمان‌ها براساس زیرساخت‌ها و تعداد اعضا و فعالیت‌هایی که انجام داده درسه سطح سه یک، دو وسه دسته‌بندی شده و سازمان‌هایی که در سطح کمتری قرار دارند در این رده‌بندی جای نمی گیرند..
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نظارت بر عملکرد بخش خصوصی فعال در حوزه درمان اعتیاد را یکی از موضوعات مهم مد نظر این ستاد عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی تعدد مراکز درمان و کمبود نیروی انسانی در تیم‌های نظارتی است و به همین دلیل نظارت عالیه مستمر با تواتر و فواصل کم، انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: مراکز به لحاظ کیفیت و شیوه ارائه خدمات سطح‌بندی شده و مورد پایش مداوم قرار می‌گیرند البته علاوه بر مراکز مجاز فعال در این زمینه، یک سری مراکز غیرمجاز نیز وجود دارد که دسترسی به آنها خیلی راحت نیست و زمانی مشخص می‌شوند که فرد یا افرادی از این مراکز شاکی باشند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برخورد با چنین مراکزی را بسیار سخت‌گیرانه توصیف و تاکید کرد: ما در مراکز ماده ١٥ به هیچ عنوان درمان اجباری نداریم، تنها مراکز ماده ١٦ مجاز به جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر هستند و اگر در نقطه‌ای مراکز ماده ١٦ وجود نداشته با حکم قاضی اینگونه افراد در مراکز ماده ١٥ نگهداری می‌شوند.
وی ادامه داد: مشارکت اجتماعی در این حوزه یک کار نرم و اجتماعی است و از جنس کارهای دولتی و حاکمیتی نیست و در این نوع مشارکت تک تک افراد جامعه باید در این مسئله ورود کنند.
وی گفت: اجتماعی شدن یعنی اینکه همانطور که به دنبال پیشرفت فرزندان خود هستیم باید مهارت زندگی و مقابله ای و نه گفتن را به آنان بیاموزیم در غیر این صورت در محیط پرتنش و چالش رشد فرهنگ و اجتماع امروز دچار مشکل خواهند شد و ممکن است حتی به درصد مورد قبول خود در داشتن یک فرزند موفق هم نرسیم.
معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: معتادینی که از شرایط خود رهایی پیدا کرده و بهبود یافته اند دغدغه اصلی آنان اشتغال و رفتن به سوی یک زندگی مولد است که باید این امکان را برای آنان فراهم کرد و این موضوع یکی از دغدغه های اصلی است.
افشار افزود: در زندان های کشور یک برنامه بسیار موفقی اجرا شد که شامل راه اندازی کلینیک های مثلثی مشاوره رفتاری، درمان نگهدارنده با متادون، آموزش های اصولی، راه اندازی اتاق های ملاقات شرعی با دسترسی به ابزار کاهش آسیب و درمان اعتیاد و پیگیری و درمان اختلالات روانی و اعتیاد زندانیان بود و مشابه آن نیز در جامعه راه اندازی مراکز درمان اعتیاد و نگهدارنده با متادون، مراکز ترک اعتیاد و توزیع لوازم کاهش آسیب در بین معتادان تزریقی بود.
وی اظهار کرد: بنابراین با یکسری مشکلات مانند معتادان متجاهر خیابانی روبرو هستیم که بخشی از آنان نیاز به ساماندهی از طریق مراکز اقامتی داشته و بخش قابل توجهی از آنها نیز از طریق توسعه خدمات کاهش آسیب تحت پوشش قرار گرفته و ارتقا عملکردی پیدا می کنند و در نهایت تشویق شوند که بصورت داوطلبانه به مراکز درمانی سرپایی معرفی شوند و با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر تحت درمان قرار گیرند و نیاز به مداخلات و برنامه های اقامتی نداشته باشند.
معاون کاهش تقاضا ونوسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: دبیرخانه ستاد با حمایت جدی دبیرکل ستاد و قائم مقام وی برنامه های کاهش آسیب را به عنوان یکی از برنامه های اصلی و اولویت دار منظور و اعتبارات متمرکزی را به این امر اختصاص داده که مقرر شده علاوه بر اعتبار مذکور با مشارکت اعتباری و اجرایی وزارت بهداشت، بهزیستی و شهرداری خدمات کاهش آسیب توسعه قابل توجه کمی و کیفی پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا پرویز افشار روز شنبه در جلسه شورای مواد مخدر لرستان گفت: از این تعداد ٢ هزار و ٣٧٠ سازمان مردم نهاد در بانک اطلاعاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، استانداردهای لازم را کسب کرده و اسم آنها ثبت شده است.
وی ادامه داد: اعتیاد مقوله ای است که ظهور آن می تواند علت های متنوعی از جمله فرهنگی، اجتماعی، جسمی، روانی، اقتصادی و خانوادگی داشته باشد پس باید از همه جهات، این معضل را مورد بررسی قرار داد.
افشار بیان کرد: پدیده مواد مخدر و اعتیاد یک موضوع پیچیده و چند وجهی است و مقابله با آن نیازمند اقدام مشترک و همه جانبه از سوی متخصصان این امر نظیر روانشناسان، روانپزشک ها، جامعه شناس ها، مددکاران و مشاوران اجتماعی است.
وی اضافه کرد: بر لزوم افزایش مراکز درمانی ترک اعتیاد و توجه به توزیع مناسب جغرافیایی آنها به لحاظ دسترسی راحت تر افراد به خدمات این مراکز تاکید کرد و افزود: در مبارزه و مقابله با مواد مخدر، بخش درمان و مبارزه انتظامی باید همراه و همگام یکدیگر حرکت کنند چراکه اقدام انتظامی بدون ملاحظات اجتماعی در برخی موارد می تواند اثرات منفی داشته باشد.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: کار پیشگیری به عنوان مهم‌ترین موضوع در امر مبارزه با مواد مخدر کاری از جنس دولتی نبوده و فعالیت در این راستا باید که به فرهنگی ملی و یک الزام تبدیل شده تا دارای اثرگذاری بیشتری باشد و در واقع در پیشگیری از اعتیاد با بسیج همگانی همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و آحاد مردم به موفقیت خواهدرسید.
افشار بیان کرد: در حوزه پیشگیری مواد مخدر غیر از مباحث امنیتی و انتظامی که از کارهای حاکمانه و دولتی بوده بقیه بخش‌های کاری از جنس مردمی است که هزینه تمام شده آن پایین‌تر و مشارکت مردمی بیشتر است، براین اساس نیز دفتری به نام توسعه مشارکت‌های مردمی در این ستاد راه‌اندازی شده است.
وی تاکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده تا پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و تمرکز کل عملیات اجرایی، قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر را در دستور کار قرار دهد.
افشار با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای افزایش سطح مشارکت مردمی در مبارزه پیشگیرانه با اعتیاد به مواد مخدر گفت: قطعا بهترین راه مبارزه با اعتیاد، پیشگیری نوع اول است و بخش قابل توجهی از تلاش ما معطوف به افزایش سطح مشارکت‌ها و فعال شدن سازمان‌های مردم نهاد شده است.
وی یادآور شد : این سازمان‌ها براساس زیرساخت‌ها و تعداد اعضا و فعالیت‌هایی که انجام داده درسه سطح سه یک، دو وسه دسته‌بندی شده و سازمان‌هایی که در سطح کمتری قرار دارند در این رده‌بندی جای نمی گیرند..
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نظارت بر عملکرد بخش خصوصی فعال در حوزه درمان اعتیاد را یکی از موضوعات مهم مد نظر این ستاد عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی تعدد مراکز درمان و کمبود نیروی انسانی در تیم‌های نظارتی است و به همین دلیل نظارت عالیه مستمر با تواتر و فواصل کم، انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: مراکز به لحاظ کیفیت و شیوه ارائه خدمات سطح‌بندی شده و مورد پایش مداوم قرار می‌گیرند البته علاوه بر مراکز مجاز فعال در این زمینه، یک سری مراکز غیرمجاز نیز وجود دارد که دسترسی به آنها خیلی راحت نیست و زمانی مشخص می‌شوند که فرد یا افرادی از این مراکز شاکی باشند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برخورد با چنین مراکزی را بسیار سخت‌گیرانه توصیف و تاکید کرد: ما در مراکز ماده ١٥ به هیچ عنوان درمان اجباری نداریم، تنها مراکز ماده ١٦ مجاز به جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر هستند و اگر در نقطه‌ای مراکز ماده ١٦ وجود نداشته با حکم قاضی اینگونه افراد در مراکز ماده ١٥ نگهداری می‌شوند.
وی ادامه داد: مشارکت اجتماعی در این حوزه یک کار نرم و اجتماعی است و از جنس کارهای دولتی و حاکمیتی نیست و در این نوع مشارکت تک تک افراد جامعه باید در این مسئله ورود کنند.
وی گفت: اجتماعی شدن یعنی اینکه همانطور که به دنبال پیشرفت فرزندان خود هستیم باید مهارت زندگی و مقابله ای و نه گفتن را به آنان بیاموزیم در غیر این صورت در محیط پرتنش و چالش رشد فرهنگ و اجتماع امروز دچار مشکل خواهند شد و ممکن است حتی به درصد مورد قبول خود در داشتن یک فرزند موفق هم نرسیم.
معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: معتادینی که از شرایط خود رهایی پیدا کرده و بهبود یافته اند دغدغه اصلی آنان اشتغال و رفتن به سوی یک زندگی مولد است که باید این امکان را برای آنان فراهم کرد و این موضوع یکی از دغدغه های اصلی است.
افشار افزود: در زندان های کشور یک برنامه بسیار موفقی اجرا شد که شامل راه اندازی کلینیک های مثلثی مشاوره رفتاری، درمان نگهدارنده با متادون، آموزش های اصولی، راه اندازی اتاق های ملاقات شرعی با دسترسی به ابزار کاهش آسیب و درمان اعتیاد و پیگیری و درمان اختلالات روانی و اعتیاد زندانیان بود و مشابه آن نیز در جامعه راه اندازی مراکز درمان اعتیاد و نگهدارنده با متادون، مراکز ترک اعتیاد و توزیع لوازم کاهش آسیب در بین معتادان تزریقی بود.
وی اظهار کرد: بنابراین با یکسری مشکلات مانند معتادان متجاهر خیابانی روبرو هستیم که بخشی از آنان نیاز به ساماندهی از طریق مراکز اقامتی داشته و بخش قابل توجهی از آنها نیز از طریق توسعه خدمات کاهش آسیب تحت پوشش قرار گرفته و ارتقا عملکردی پیدا می کنند و در نهایت تشویق شوند که بصورت داوطلبانه به مراکز درمانی سرپایی معرفی شوند و با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر تحت درمان قرار گیرند و نیاز به مداخلات و برنامه های اقامتی نداشته باشند.
معاون کاهش تقاضا ونوسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: دبیرخانه ستاد با حمایت جدی دبیرکل ستاد و قائم مقام وی برنامه های کاهش آسیب را به عنوان یکی از برنامه های اصلی و اولویت دار منظور و اعتبارات متمرکزی را به این امر اختصاص داده که مقرر شده علاوه بر اعتبار مذکور با مشارکت اعتباری و اجرایی وزارت بهداشت، بهزیستی و شهرداری خدمات کاهش آسیب توسعه قابل توجه کمی و کیفی پیدا کند.