.jpg)
علی مویدی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کاهش آمار اعتیاد در دولت یازدهم و افزایش شناساسایی و کشف مواد مخدر در این مدت، مهمترین دلیل این موفقیت را ایجاد تعامل هدفمند و هوشمند بین نهادهای اجتماعی، مردم و حاکمیت، ایجاد حساسیت در بین حاکمیت و دستگاه ها نسبت به امر اعتیاد و استفاده حداکثری از آن ها در جهت مبارزه با مواد مخدر و کشف مواد مخدر، دانست. گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی دولت با وی را در ادامه می خوانید:
عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت یازدهم چگونه بوده و چه سیاستگذاری هایی در این زمینه شده است؟
ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک مرجع ملی برای هموطنان و کشورهای خارجی جایگاهی مشخص و شناخته شده است. زیرا در راس این ستاد ریاست محترم جمهوری به عنوان رئیس ستاد، مسئولیت این آن را به عهده دارد و جزء یکی از نهادهایی است که بعد از انقلاب اسلامی به منظور اهمیت دادن به مبارزه با مواد مخدر تاسیس شده است و توانسته جایگاه مبارزه با مواد مخدر را به نحو مطلوبی در سطح داخلی و خارجی معرفی کند.
افزایش شتاب و تحرک برای مبارزه با مواد مخدر
پدیده مواد مخدر در دنیا به عنوان یک تهدید جهانی است که بشر با آن روبرو است. بسیاری از کشورها به رویکرد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک کار ویژه نگاه می کنند. در نظام جمهوری اسلامی هم این توجه نسبت به این امر مقدس داده شده است و توفیقات خوبی هم در طول نزدیک به چهاردهه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است. اما دولت یازدهم با یک رویکرد جدید و با یک نگاه هوشمندانه و هدفمند به این عرصه ورود پیدا کرد و توانست یک بسیج همگانی را در بین سطوح مختلف نظام ایجاد کند و خوشبختانه با این نگاه توانست یک شتاب و تحرک جدیدی را در عرصه مبارزه با مواد مخدر ایجاد کند که شاید این هماهنگی و عزم ملی در نوع خودش نسبت به سنوات گذشته بی سابقه است و به عنوان یک دغدغه و اولویت، امروزه در دستگاه های حاکمیتی در دستور کار قرار گرفته است.
هماهنگی در بین دستگاه ها و ایجاد نگاه ملی
شاید در گذشته بسیاری از دستگاه هایی که عضو این ستاد بوده اند کمتر به عنوان یک اولویت به این امر نگاه می کردند اما با نگاه جدیدی که در مدت چهار سال گذشته ایجاد شد، این نگاه ملی وهمگانی دربین دستگاه های حاکمیتی به عمل آمد و امروز یکی از برنامه های اولویت دار در سطوح نظام از دستگاه های ملی گرفته تا محلی به عنوان یک برنامه اولویت دار در دستور کار قرار داده و خوشبختانه اثرات خوبی هم در عرصه کاهش اعتیاد یا کاهش تقاضای مواد مخدر در سطح کشور را شاهد هستیم.
افزایش کشف مواد و شناسایی نقاط آلوده
از طرفی در بحث کشف مواد به لحاظ هدفگذاری های مناسبی که در نقاط آلوده و مبادی ورودی مواد مخدر صورت پذیرفت شاهد افزایش تحرک یگانه های عملیاتی و مقابله کننده هم در این مناطق هستیم. بنابراین دولت یازدهم بعد از انتصاب آقای رحمانی فضلی به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و با تمرکز بر جامعه محوری قراردادن مبارزه با مواد مخدر توانست بین جامعه، مردم ، نهادهای اجتماعی و ساختارهای دولتی فاصله را به حداقل برساند و با بر تعامل قرار دادن این دو حوزه توانست این رویکرد را در سطح جامعه گسترش بدهد و امروز برای وزیر، دستگاه های ملی، استانداران، فرماندهان، بخشداران و دهیاران و برای نهادهای اجتماعی و حتی افراد جامعه نقش و جایگاه هر کدام در امر مبارزه با مواد مخدر تعریف شده و روشن و شفاف در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفته است.
افزایش اثرگذاری نهادهای اجتماعی
دستگاه های ملی در راستای برنامه های ملی تلاش می کنند و از طرفی مردم هم در جهت ایفای نقش مثبت خودشان در تلاش و تعامل خوبی با ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند و یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم در امر مبارزه با مواد مخدر به حداقل رساندن فاصله بین حاکمیت و نهادهای اجتماعی بود زیرا در گذشته بسیاری از دستگاه ها به وظایف خود واقف نبودند و نهادهای اجتماعی هم مسئولیتی را که می توانند در این امر ایفای نقش کنند برایشان تعریف نشده بود؛ اما امروزه نهادهای اجتماعی جایگاه اثرگذار خودشان را در فرایند مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد به عین مشاهده می کنند.
یکی دیگر از رویکردهای دولت یازدهم سمن ها یا نهادهای مردمی بود که شخص ریاست جمهوری بر استفاده از ظرفیت های آن تاکید داشتند و تلاش های بسیاری در این زمینه شد و بخشی از انرژی و توان خودمان را در جهت فعال کردن این نهادهای موثر در عرصه مبارزه با مواد مخدر متمرکز کردیم و خوشبختانه برای اولین بار در سال ۹۵ توانستیم نزدیک به ۲۳۶۵نهاد اجتماعی که در عرصه مبارزه با مواد مخدر به طرق های مختلف ایفای نقش می کردند را در یک همایش بزرگ در تهران گرد هم آوریم و دستاوردهای خوبی هم به دنبال داشت .
امروزه بخش اعظمی از کارها در امر مبارزه با مواد مخدر از کاهش تقاضا تا حوزه مقابله و کشف مواد مخدر و حوزه صیانت های بعدی، حمایت های مردمی در بخش اشتغال زایی و در بحث صیانت از خانواده های معتادان و صیانت از فرد بهبود یافته در این نهادهای اجتماعی انجام می گیرد که این یکی از دستاوردهای بزرگ ستاد مبارزه با مواد مخدردر راستای سیاست های دولت یازدهم بوده که خوشبختانه مورد اقبال سازمان ملل هم قرار گرفت و به عنوان یک تجربه موفق به بسیاری از کشور ها منتقل شده و در حال استفاده از این تجربه هستند. لذا اگر در امر مبارزه با مواد مخدر بخواهیم جایگاه قابل قبولی برسیم باید از پتانسیل ها و ظرفیت ها و سازمان های مردم نهاد باید استفاده کنیم که این هدف گذاری در دولت یازدهم انجام گرفت که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.
در زمینه امور فرهنگی، درمان، اشتغال زایی، تبلیغات و آموزش چه اقداماتی انجام شده است؟
در حوزه درمان طبیعی است که به دلیل حجم آسیبی که در جامعه ما در راستای مواد مخدر بر جامعه وارد شده؛ توان پاسخگویی حوزه دولتی را در جهت درمان معتادین نداریم. بیش از ۹۰درصد از مراکزی که امروز در امر بهبود یافتگان یا معتادینی که مبادرت به ترک اعتیاد می کنند به آن پرداخته می شود بخش خصوصی است و ما توانستیم با یک برنامه علمی و قابل فهم برای دستگاه های دولتی و برای مردم و در راستای سیاست هایی که سازمان ملل در راستای پروتکل های ترک اعتیاد دارد به این امر هم متمرکز شویم.
برداشته شدن موانع ترک اعتیاد
خوشبختانه بسیاری از ظرفیت هایی که در خصوص ترک اعتیاد در جامعه وجود داشت در چهارسال گذشته شناسایی شد و امروزه موانعی که در جهت ترک معتادین در گذشته وجود داشت به حداقل رسیده و با ترکیبی از مدل دولتی و مردمی توفیقاتی را در امر ترک معتادین داشته ایم که در نوع خودش کم نظیر است.
افزایش بیش از ۱۰۹ درصدی آموزش در خانواده ها
اما آموزش که نگاه جامعه را نسبت به اعتیاد شکل می دهد و باید این آموزش از مهد کودک شروع شود تا سنین بالا که خوشبختانه در این فرایند هم تلاش های خوبی شد چه در محیط کار و چه در محیط های آموزشی مثل مدارس، دانشگاه ها، حوزه علمیه و محله های مختلف که در بخش آموزش بیش از ۲۳درصد شاهد افزایش آموزش در محیط های آموزشی ،بیش از ۱۰۹درصد شاهد آموزش در خانواده ها و بیش از ۵۹درصد درمحیط کار برای کارمندان، کارگرها و محیط های نظامی و غیر نظامی هستیم.
اگر بخواهیم جامعه ای با حداقل آسیب های اجتماعی متاثر از مواد مخدر داشته باشیم باید این آموزش از دوران کودکی انجام پذیرد و بتوایم نگاه فرد نسبت به اعتیاد را طوری کنیم که تنفر و انزجار برایش ایجاد شود. بر همین اساس در چند حوزه جداگانه متمرکز شدیم و خوشبختانه خانواده ها و نهادهای اجتماعی نقش خود را در امر مبارزه با مواد مخدر مشاهده می کنند. یعنی فرزندان ما در مهد کودک و دبستان با این معضل اجتماعی متوجه هستند و آموزش های مهارت زندگی باعث خواهد شد که فرزندانمان در آینده نسبت به این تهدیدها آشنا و توجیه شوند. در همین راستا برای همه مدارس کتابی را در امر آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد تعریف کردیم و معلمین موظف هستند در دوره راهنمایی در بدو ورود به کلاس چند دقیقه ای در خصوص پیشگیری و مبارزه با اعتیاد برای دانش آموزان آموزش هایی را داشته باشند. در دانشگاه هم دو واحد درسی پیشگیری از اعتیاد طراحی و ابلاغ شده و در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته است. اینها کارهایی است که همه در مدت چهار سال گذشته اتفاق افتاده است. یعنی با نگاه دانش محور و علمی تلاش می کنیم فکر و اندیشه جامعه را نسبت به امر اعتیاد طوری تربیت کنیم که به هیچ وجه نسبت به مواد مخدر گرایشی پیدا نکنند.
در حوزه اشتغال زایی هم با هماهنگی ای که بین سازمان های مربوطه مثل وزارت رفاه و سایر دستگاه ها به عمل آمده تلاش کردیم تا تعداد قابل توجهی از بهبود یافتگان را که اولین مشکل آنها در امر اشتغال است را مشغول به کار کنیم تا اینها بتوانند به فعالیت روزمره خودشان بپردازند.
چه اقداماتی برای کشف و مقابله با ورود مواد مخدر به داخل کشور صورت گرفته است؟
در حوزه کشف مواد مخدر با هدفگذاری در چند استان شرقی کشور و استان آذربایجان غربی تلاش می کنیم از ورود مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری کنیم. همچنین در مقابل ترانزیت مواد مخدر با سایر کشورها هم تلاش داریم موادی از سرزمین ما به سایر کشورها ترانزیت نشود، لذا با هدفگذاری در سه استان شرقی و جنوب شرقی کشور مثل سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان و در غرب کشور آذربایجان غربی به عنوان استان های هدف و اولویت دار متمرکز شدیم و میانگین کشفیات ما در دولت یازدهم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از این مبادی بوده است که در نوع خودش بی نظیر است.
تشکیل بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از پولشویی
کار دیگری که در چهار سال گذشته جزء برنامه خودمان قرار دادیم شناسایی افرادی است که در بحث پولشویی و اقتصاد مواد مخدر فعالیت دارند. در همین زمینه سیستمی را طراحی کردیم. فعالیت قاچاقچیان را در فرایند مبارزه با مواد مخدر رصد می کنیم و با استفاده از این بانک اطلاعاتی تلاش می کنیم ضربه ای را به بنیان های اقتصادی و مالی آنها وارد کنیم، چرا که تنها موضوعی که می تواند به تشکیلات مافیا آسیب برساند بحث مالی است و اگر ما قاچاقچی را بگیریم و ضربه اقتصادی به آنان وارد نشود این اقتصاد پویا می شود و افراد دیگری را فعال می کند. لذا ما تلاش کردیم چرخه فعالیت اقتصادی مافیا را مورد توجه قرار بدهیم و باندهای خوبی را هم در همین رابطه در چندسال گذشته توانسته ایم کشف کنیم و در اختیار دستگاه های قضایی قرار دادیم که اموال فراوانی از آنها کشف و در اختیار دستگاه های قضایی قرار دادیم. به عنوان مثال سال ۹۵ درشرق کشور سوژه ای دستگیر شد که در یک نمونه بیش از ۱۰۰ملک از ایشان در کل کشور شناسایی شد که با ضربه زدن به بخش اقتصادی این شبکه تاثیر خودش را در عرصه مبارزه و ورود مواد مخدر ایجاد کرد.
افزایش تعاملات بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر
بحث دیگر ارتباط و تعامل با سایر کشورها است که یک دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر در چهار سال گذشته فعال کردیم که البته این موضوع در گذشته هم بوده اما درچهار سال گذشته شاهد فضای همدلی و همفکری در بین جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های متولی امر اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر با نهاد های منطقه ای و نهاد های بین المللی و کشورهایی که درامر مبارزه با مواد مخدر دیدگاه هایی نزدیک به دیدگاه ما دارند بوده ایم و با تعامل بیشتر و تبادل اطلاعات، تجربه، آموزش و همچنین تبادل بین امکانات و تکنولوژی که بین کشورها وجود دارد و در امر کشف مواد مخدر می تواند موثر باشد همکاریهای خوبی انجام شد در این راستا توفیقات خوبی را بدست آورده ایم و شاید در سال جاری هم شاهد همکاری و حمایت های مالی بعضی از نهادهای بین المللی در این رابطه به صورت حداقلی باشیم. اگرچه مقدار آن هم کم باشد اما مهم این است که این رویکردها به عنوان یک برنامه و اقدام در دستور کار قرار بگیرد.
کار جدید دیگری که در چهار سال گذشته صورت گرفت این بود که نقش رسانه ها و نهاد رسانه را در امر مبارزه و قاچاق مواد مخدر پر رنگ تر کردیم و نقش رسانه ها را در این امر بسیار اثرگذار و مهم تلقی می کنیم . با یک تعامل بسیار خوبی که ازسوی روابط عمومی ستاد با حوزه اصحاب رسانه ایجاد شده امروزه حداکثر استفاده را از پتانسیل ظرفیت های اصحاب رسانه در جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق، شفاف و روشن داریم. همچنین آماری در خصوص کشفیات، اقدامات و معتادین از ناحیه اصحاب رسانه با تعامل خوبی که ایجاد کردیم منعکس شد و این جزء دستاوردهای مهم دولت یازدهم در امر مبارزه با مواد مخدر است.
افزایش ظرفیت های علمی و آنالیز آسیبهای ناشی از آن
از سوی دیگر آقای رحمانی فضلی مسائل اجتماعی را در بستر اجتماع با نگاه دانش محور رصد می کنند. ما توانسته ایم با استفاده از ظرفیت های علمی آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر را به صورت دقیق آنالیز و تحلیل کنیم و به مراجع مربوطه منعکس کنیم که یکی از دستاوردهای این شفاف سازی و اطلاع رسانی این است که حساسیت در بین دستگاه های دولتی نسبت به این امر ایجاد شد. همچنین در دو سه سال گذشته بحث آسب های اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری و با حضور روسای قوا و دستگاه های دولتی به عنوان کارویژه در دفتر رهبری رصد می شود که چند جلسه ای از آن برگزار شده است و جلسات بعدی آن هم در مهر ماه برگزار خواهد شد.
به دلیل اینکه در گذشته این واقعیت ها با این نگاه علمی و دانشی به مبادی مربوطه منعکس نمی شد این فرایند معیوب بود و این حلقه های به هم پیوسته دارای اشکال بود اما امروز همه دستگاه ها مطلع هستند. زمانیکه شخص مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری به عنوان یک دغدغه ملی این کار را در دستور ملی قرار می دهند نشان دهنده آن است که پشت این صحنه یک اتفاق مهم افتاده است.
یکی از اولویت های نظام بحث آسیب های اجتماعی است که عامل اصلی جمع بندی و انعکاس این موضوعات با این اهمیتی که داشتند از ستاد مبارزه با مواد مخدر با تلاش شخص آقای رحمانی فضلی و کمک سایر دستگاه ها در دولت یازدهم اتفاق افتاد و امروزه میبینیم که نه تنها اعتیاد بلکه در همه حوزه های دیگر دستگاه ها برنامه های شفاف، روشن و آماده برای اجرا در طول برنامه ششم را دارند. لذا عملکرد مبارزه با مواد مخدر در چهار سال گذشته ایجاد تعامل هدفمند و هوشمند بین نهادهای اجتماعی، مردم و حاکمیت، ایجادحساسیت در بین حاکمیت و دستگاه ها نسبت به امر اعتیاد و توجه دادن آنها به این امر مهم و همچنین جمع بندی و مطالعه علمی است که هم برای کشور وهم برای سازمان ملل قابل توجه است بر این اساس به یک نتیجه ای رسید که بتواند یک تحلیل شفاف و واقعی برای کارگزاران نظام داشته باشد. همچنین یکی دیگر از کارهایی که انجام شد استفاده حداکثری از همه دستگاه ها در جهت مبارزه با مواد مخدر و کشف مواد مخدر، استفاده از دستگاه های حاکمیتی در جهت ضربه زدن به بنیان های اقتصادی و ایجاد تعامل با سایر کشور ها و نهاد های بین المللی است.
برنامه های پیش روی ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت دوازدهم چیست؟
در ادامه توفیقات خوبی که در دولت یازدهم داشته ایم تلاش داریم در چهار سال آینده و در قالب برنامه ششم توسعه اهداف خوبی را در این برنامه در امر مبارزه با مواد مخدر ایجاد کنیم . برای دستگاه های ملی برنامه ها مشخص است و برای هر دستگاه برنامه های سالیانه برنامه ششم تعریف شده و ابلاغ شده است. برای استان ها هم به همین صورت و متناسب با میزان آلودگی و ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی ها و پتانسیل هایی که استانها دارند در چندین حوزه برنامه هایی را در امر پیشگیری، درمان، مقابله با مواد مخدر، پیشگیری، درمان، در حوزه صیانت های بعد از بهبود یافتگی وخروج از درمان و صیانت بعد از برگشت به خانواده و جامعه و همچنین ساماندهی معتادین متجاهر برنامه هایی مشخص و تفکیک شده و تقسیم کاری را بین دستگاه های متولی انجام داده ایم که کاملا شفاف و روشن در اختیار استانها قرار گرفته است.
افزایش ۵ برابری ساماندهی معتادین متجاهر
در اینجا باید گفت یکی از کارهای بسیار برجسته قابل توجه که در دولت یازدهم اتفاق افتاد ساماندهی معتادین متجاهر بود. به نحوی که تا قبل از سال ۹۲ اگر می خواستیم درکل کشور در کلان شهر ها معتادین متجاهر را ساماندهی کنیم با یک مشکل اساسی ظرفیت برای نگهداری آنها مواجه بودیم. به عنوان مثال درتهران در آن زمان نزدیک به ۵۰۰ نفر را می توانستیم ساماندهی کنیم این درحالی است که این ظرفیت در دولت یازدهم به حدود ۸الی ۱۰هزار نفر رسیده است یعنی حدودا ۵ برابر شده است. لذا یکی از کارهای بسیار خوب دولت یازدهم ساماندهی معتادین متجاهر بوده است.
تفکیک فعالیت دستگاه های متولی
درحوزه مقابله هم سعی کردیم تعامل خوبی با دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، واجا و نیروی انتظامی ایجاد کنیم که امروز هرکدام برای خودشان دارای برنامه هایی مشخص و تقسیم کار هستند و حتی سوژه های خاص مواد مخدرمشخص است که متولی برخورد با این سوژه توسط کدام دستگاه صورت بگیرد که در فرایند برنامه مشخص شده و در پروسه زمانی خاص باید تعیین و تکلیف کنیم. درامر همکاری مردم هم در قالب رویکرد اجتماعی تلاش هایی می شود که بتوانیم حداکثر استفاده از این ظرفیت اجتماعی خوبی که داریم ببریم.
چالش های پیش روی ستاد مبارزه با مواد مخدر چیست و چه میزان قوانین مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاحات دارد؟
یک چالشی که در گذشته داشته ایم و اکنون کمتر شده این است که مردم و دستگاه های ملی ما در گذشته کمتر متوجه نقش خودشان در امر مبارزه با مواد مخدر بوده اند. مبارزه با مواد مخدرصرفا دولتی و حاکمیتی به نتیجه نخواهد رسید و ما مجبور هستیم دو طرف یعنی حاکمیت و مردم را به سمت یکدیگر حرکت بدهیم و در یک نقطه تلاقی این دو می توانند اثر بخشی خودشان را انجام بدهند. ما درگذشته این چالش را داشته ایم که هم اکنون این نگاه را ایجاد کرده ایم. نمی گوییم که مشکل به طورکامل حل شده اما باید افکار عمومی و نهادهای اجتماعی را نسبت به این امرمهم که یک امر اجتماعی است توجیه کنیم و آموزش بدهیم و هر قشر، گروه و مرجع و نهادی از جامعه به نقش خودش توجیه باشد این کار خوبی بود که تا حدودی انجام شده اما همچنان به عنوان چالش با آن روبرو هستیم.
مخاطرت تولید مواد مخدر در افغانستان و پاکستان
طبیعی است که در آینده چالش هایی که در پیش داریم بخشی از آن داخلی است و بخشی ازآن بین المللی است. در امر بین المللی ما کشوری به نام افغانستان را در کنار خود داریم و افغانستان در راستای سیاست های غرب اداره می شود و اداره کردن آن به این شیوه ها درامر مبارزه با مواد مخدر آنچه ما دنبال میکنیم طبیعتا تحقق پذیر نخواهد بود. ما یک چالش منطقه ای و بین المللی در امر تولید مواد مخدر درافغانستان داریم که دولت یازدهم تلاش کرد که نگاه کشورهای منطقه را به نگاه خود نزدیک کند اما هنوز فاصله داریم. طبیعی است که فعال شدن شبکه مافیا در پاکستان و افغانستان و کشورهای منطقه سلامت و امنیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد و به عنوان یک چالش منطقه ای با آن مواجه هستیم.
مشکلات اقتصادی و بهداشتی چالش مهم در داخل
در داخل مباحثی از قبیل اشتغال، تورم، مشکلات اقتصادی، معیشتی، بهداشت و آموزشی می تواند در راستای مبارزه با مواد مخدر برای ما موانعی را ایجاد کند که تلاش کرده ایم این موانع تا حدودی برداشته شود اما همچنان با این مشکلات در داخل کشور همچنان مواجهه هستیم. اما در کنار اینها فرصت هایی نیز داریم و اولین آن این است که مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و همه کارگزاران امروزه اعتیاد و آسیب های اجتماعی را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده اند و امروز ستاد مباره با مواد مخدر توانسته است از این رویکرد و نگاه استفاده کند و برای دستگاه ها برنامه هایی بنویسد و دستگاه ها را پای کار بیاورد.
لزوم بروز رسانی و وضع قوانین جدید
از جمله دیگر فرصت ها نگاه مردم ما به آسیب های اجتماعی و همکاری، همفکری و همدلی نهادهای اجتماعی است که شاید در گذشته از این نگاه ها غافل بودیم و کمتر استفاده کرده ایم که امروز استفاده از این ظرفیت ها می تواند فرصت جدیدی را برای ما ایجاد کند. همچنین گذاشتن قوانینی که بدون مطالعه، دقت و بدون اینکه همه جوانب امر اعتیاد را در نظر بگیریم و قوانینی که شاید کار کارشناسانه روی آن انجام نگیرد در آینده می تواند موانعی را ایجاد کند. ما با اصلاح قوانین و مقررات برای مبارزه با مواد مخدر مخالف نیستیم و معتقدیم که مافیا یک موجود زنده، پویا و فعال است که ما هم متناسب با زنده وپویا بودن آن باید بروز باشیم و دانش و مقررات کافی را داشته باشم و بتوانیم با این پدیده مخوف و سازمان یافته که مورد تاکید سازمان ملل هم است بپردازیم. طبیعی است که قوانین جدیدی را نیازمندیم اما قوانینی که دارای منشاء مطالعاتی دقیق با رعایت همه موضوعات علمی و دارای دانش کافی باشد می تواند ما را به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک کند، اما قوانینی که سطحی و احساسی باشد نه تنها فرصتی برای ما تلقی نمی کند بلکه می تواند چالش ها و موانع جدیدی را برای ما به دنبال بیاورد.